به گزارش ایسنا مهندس مقبل با بیان این مطلب گفت: این طرح در چند مرحله پیش بینی شده بود که دو مرحله اول آن تحت عنوان "مطالعات و شناخت" و "معماری" به انجام رسیده و مرحله "توسعه و استقرار" نیز در حال انجام است که سال آینده تکمیل خواهد شد.
وی افزود: طبق پیش بینی‌های صورت گرفته در گام اول، سال آینده 20 بیمارستان کشور به این سامانه متصل خواهند شد و حدود یک میلیون نفر دارای پرونده الکترونیکی سلامت خواهند شد که اولویت با بیماران خاص و افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران خواهد بود.
رئیس مرکز مدیریت آمار و فنآوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از اهداف انجام این طرح را جلوگیری از موازی کاری دانست و اظهار داشت: در سال های اخیر، مراکز گوناگون نسبت به تهیه، صدور و توزیع کارت‌های مختلف تحت عنوان کارت هوشمند سلامت اقدام کرده‌اند. در صورتی که این کارت‌ها بعضاً از استاندارد لازم برخوردار نبوده و سردرگمی بیشتر بیماران را به دنبال خواهد داشت. ضمن این که این طرح‌های پراکنده نیز تاکنون نتوانسته است خدمات الکترونیکی مناسبی را برای شهروندان ارائه کند.
وی ادامه داد: یکپارچه سازی اطلاعات سلامت شهروندان در سطح کشور و امکان دسترسی مستقیم به این اطلاعات هم برای جامعه پزشکی و هم خود شهروندان از دیگر موارد پیش بینی شده در طرح سپاس است.
مهندس مقبل لزوم هماهنگی میان بخش‌های مختلف برای انجام این طرح را عامل پیش برد هر چه سریعتر آن دانست و تصریح کرد: طبق ماده 88 برنامه توسعه چهارم و مصوبه هیات وزیران این وزارتخانه مکلف به انجام این مهم شده تا با همکاری با نهادهای دیگر هم چون وزرات رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان را پایه گذاری کند.
وی با اشاره به این نکته که بخش های مختلف حوزه سلامت از اجرای این طرح سود می‌برند، خاطرنشان کرد: شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و کاهش تخلفات در عرصه سلامت جامعه و هم چنین دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق در زمینه پزشکی و نیز کاهش هزینه‌های شهروندان و سازمان‌های بیمه از مزایای این طرح به شمار می‌آید، گرچه متاسفانه در حال حاضر اطلاعات دقیقی از حوزه سلامت و درمان در اختیار نیست.
مقبل درخصوص زمان بندی اجرای این طرح افزود: اساساً این طرح یک طرح بلندمدت حداقل ده ساله است که تاکنون طبق برنامه‌ریزی های انجام شده پیشرفت داشته است؛ اگر چه با موانعی همچون نبود نیروی متخصص و نقص قانون و عدم هماهنگی‌های بین بخشی روبرو بوده‌ایم و این مشکلات به همراه تغییرات مدیریتی منجر به بروز تأخیراتی شده است.
وی ضعف موجود در زمینه "پزشکی از راه دور" (Telemedicine) را یکی از این موارد دانست و گفت: از آنجایی که این حوزه همچنان متولی خاصی ندارد، نمی توان از فنآوری‌های موجود در این زمینه در حوزه سلامت استفاده کرد؛ اگر چه برخی بیمارستان‌ها به طور پراکنده نسبت به انجام آن مبادرت کرده‌اند.
مقبل با اشاره به بخشی از اقدامات انجام شده جهت استانداردسازی حوزه سلامت الکترونیک در این مرکز عنوان کرد: در طول این مدت نسبت به بررسی نرم افزارهای رایج سلامت، ارزیابی تجارب کشورهای برتر دنیا در این زمینه، مدل سازی فنی کسب و کار بهینه نظام سلامت و راه اندازی کمیته استانداردهای سلامت الکترونیکی از طریق سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی مبادرت شده است.
وی به دیگر اقدامات انجام شده در این مرکز اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت پورتال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و راه اندازی شده است که می‌تواند امکان اطلاع رسانی جامع‌تر و کامل‌تری فراهم کند، ضمن این که در حال حاضر با اضافه کردن بخش‌های مختلف در حال پربارتر کردن آن برای استفاده عموم مردم و نهادهای مختلف هستیم تا ارتباط دو سویه این وزارتخانه با مردم به صورت مناسبتری شکل گیرد.
